از قرآن شریف استفاده می شود که اوامر و نواهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در همه ی امور و از جمله در امر حکومت را همگان باید قبول کنند حتی اگر بر ضرر آن ها باشد و این ضرر اعّم از ضرر جانی و مالی و آبرویی و مانند آن است «النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»(1) «ما کان لمؤمن و لامؤمنۀ اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرۀ من امرهم»(2) و آن چه که در مورد اولویّت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مؤمنین گفته شده که «این اولویّت ناظر به مسایل عمومی و اجتماعی مؤمنین است نه امور شخیّه آنان از قبیل مال و خانه و ناموس شخصی آنان»، حرفی است نادرست و تقیید بدون دلیل آیه ی شریفه است، چنان که استاد بزرگوار ما و مفسر عظیم الشأن مرحوم علامه طباطبایی – قدس الله نفسه الزّکیه – در تفسیر شریف المیزان در ذیل آیۀ شریفه فرموده اند که «این اولویّت، مطلقه و در تمام امور دین و دنیای انسان ها جاری»(3)، و هیچ دلیلی بر انحصار آیه ی شریفه در امر خاصّی نظیر تدبیر امور اجتماعی یا مسأله ی قضاوت و یا امر دیگری وجود ندارد و این مطلب جای تعجب نیست چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماینده ی خداوند است و جُز خیر و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمی گیرد و بنابراین همین اولویت هم در مسیر منافع حقیقی بشر خواهد بود.
مسأله ی «اولویّت بر مؤمنین» پس از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معصومین علیهم السلام اختصاص داده شده است و لذا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان غدیر خم پس از آن که از حاضران سؤال فرمودند که «ألست أولی بکم من انفسکم» آیا من به شما اولی از خود شما نیستم؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند، آن گاه فرمودند «من کنت مولاه فهذا علیٌ مولاه»(4) و اما پس از غیبت کبری این امر به ولیّ فقیه اختصاص داده شده همان طور که در دلایل و روایات مربوطه آمده است و از این جهت حضرت صادق علیه السلام در مقبوله ی عمر بن حنظله می فرماید: «ردّ کننده ی فقیه ردّ کننده ی ما و ردّ کننده ی ما ردّ کننده ی خداوند است و این عمل در حد شرک به خداوندست».(5)
از این رو آن جا که تشخیص و صلاح حکومت باشد نظیر امر به جنگ، امر به اخذ مالیات، امر به طلاق به عنف و مانند آن باید مسلمین تابع صد در صد باشند و این وظیفه ی تبعیّت حتی در مورد مراجع تقلید و حتی در مورد اعلم از ولیّ فقیه هم جاری است و این مطلب یک امر ضروری است و بدون آن هرج و مرج و اختلال نظم لازم می آید و لذا این اشکال هم که گفته شده «ولایت فقیه اگر انتصابی باشد لابد به عنوان عامّ فقهاء است نه به عنوان اشخاص و انتخاب خبرگان شخص خاصیّ را، موجب عدم ولایت دیگران نمی شود و در این صورت با تعدّد فقهای منصوبین در یک زمان و با اختلاف نحوه ی درک و انظار آنان چه بر سر اسلام و مسلمین می آید» بیشتر یک اشکال سطحی و ناشی از عدم دقت در مجموع روایات مربوطه است تا یک اشکال علمی زیرا:
اولاً آن چه که از مجموع روایات، مستفاد است آن است که امارت و حکومت و ولایت در مقام عمل برای یکی از فقهاء ثابت می شود و بقیه ی فقهاء او را معاونت و معاضدت می کنند و به عبارت دیگر بر طبق برخی از روایات نظیر مقبوله ی عمر بن حنظله(6)، ولایت مطلقه به صورت «اقتضایی» و «شأنی» برای هر فقیه واجد شرایطی ثابت است ولی روایات دیگری وجود دارد که بر کیفیت ولایت در مقام «إعمال» دلالت می کند در حقیقت این دسته از روایات به یک معنا مفّسر دسته ی قبل است که نمونه ی آن همان روایت فضل بن شاذان(7) از حضرت رضا علیه السلام و نیز روایت ابن ابی یعفور(8) از امام صادق علیه السلام و نیز چندین روایت دیگر است، که در این روایات تصریح شده که در زمان واحد، بیش از یک امام و والی و ولیّ وجود ندارد چرا که تعدّد، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و اساساً این روایات هم ارشادی است چرا که عقل نیز بر این مطلب و ضرورت آن حاکم است.
ثانیاً: «ادلّ الدلیل علی شیء وقوعه» بهترین دلیل بر یک امر، وقوع خارجی آن امر است. آیا اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه و اجرای آن از ابتدای تشکیل نظام اسلامی در کشور ایران – که بر اساس نظریه ی بنیان گذار نظام قدس سره و بر طبق قانون اساسی مصوّب ملت شکل گرفته – تا کنون موجب اختلال و هرج و مرج شده است؟ و خلاصه، مطلب روشن تر از آن است که نیاز به بسط کلام داشته باشد.
بنابر آن چه که گذشت معنای «ولایت مطلقه ی فقیه» این است که مفاد دو آیه ی شریفه ای که در ابتدای این نکته ذکر شد یعنی مسأله ی «اولویّت بر مؤمنین» پس از غیبت کبری به ولیّ فقیه اختصاص دارد.
بنابراین آن چه از سر ناآگاهی و یا از روی عناد در تفسیر ولایت مطلقه گفته شده که مثلاً «ولیّ فقیه، ولایت بی حدّ و حصر بر جان و مال و ناموس مردم دارد» و بعد هم به این استناد گفته می شود که «تعبیر ولایت مطلقه فقیه بد تعریف کردن است و موجب اشمئزار و وحشت مردم است و موهم ولایت بی حدّ و حصر است و بوی استبداد و دیکتاتوری می دهد و هرگز خداوند برای فرد غیر معصوم جایز الخطاء چنین ولایتی را قرار نمی دهد و مورد رضایت او هم نیست و اگر فرضاً از نظر تئوری و بحث مدرسه ای، ولایت مطلقه ی فقیه را بپذیریم ولی در محیط و جوّ امروز که مردم نوعاً دارای رشد فکری و شعور سیاسی می باشند و با جهان خارج ارتباط دارند و آزادی های سیاسی کشورهای جهان را مشاهده می کنند، نادیه گرفتن آرای و نظریات مردم و سلب آزادی های سیاسی از آنان و اصرار بر ولایت مطلقه ی فقیه و لزوم تسلیم همه ی اقشار در برابر نظر یک فرد غیر معصوم جایز الخطاء موجب زدگی و عصیان آنان می شود» !! این گونه اظهار نظرها بیشتر شبیه به حرف های سیاسی و عوام پسند است تا نظریه ی علمی و فقهی، آخر کدام یک از فقهای عظام و کدام یک از اصحاب – رضوان الله علیهم – ولایت مطلقه را این طور تعریف کرده اند که حالا ما بخواهیم در صدد تخطئه ی آن ها برآئیم؟
«ولایت مطلقه ی فقیه» یعنی آن که ولیّ امر در هر سه منصب «فقوی» و «قضاء» و «حکومت» دارای ولایت است و محدوده ی ولایت او محدود به منصب «فتوی» یا منصب «فتوی» و «قضاء» نیست و او در چار چوب منافع اسلام و مصالح جامعه ی اسلامی، حق دخالت درهمه ی شؤن اجتماع را دارد و از همین جهت است که هر سه رکن اساسی نظام یعنی رکن تقنینی، رکن قضائی و رکن اجرایی، تحت اشراف و اختیار ولایی اوست.
«ولایت مطلقۀ فقیه» یعنی آن که، به دلالت عقل و شرع، احدی حق دخالت و تصرّف در شؤن اجتماع را ندارد و در حقیقت احدی ولایت ندارد مگر خداوند متعال و یا کسی که از ناحیه ی خداوند منصوب باشد و لذا در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، اگر کسی بخواهد در شؤن حکومت و ولایت تصرف کند، باید مأذون از سوی ولیّ فقیه باشد و عمل وی مورد تنفیذ رهبری حکومت اسلامی قرار گیرد و از این جهت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی کشور، مناصب رییس قوه ی مجریه و رییس قوه ی قضائیه به صورت مستقیم و قوه ی مقنّنه به واسطه ی شورای نگهبان از سوی مقام معظم رهبری و ولیّ فقیه مورد تنفیذ قرار می گیرد و بدون تنفیذ او، هیچ یک مشروعیّت ندارند.
«ولایت مطلقه فقیه» یعنی همان که استاد عظیم الشأن ما، حضرت امام خمینی – اعلی الله کلمته – فرمودند که «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیّه حتی نماز، روزه و حج است ... و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامی که چنین است جلوگیری کند ...»(9) و به تعبیر دیگر ایشان «اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه ی إلهیه است باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده ی بی معنا و محتوا باشد».(10)
بنابراین لازم است کسانی که برای ردّ ولایت مطلقه به برخی فرمایشات حضرت امام قدس سره استناد می کنند به این تعابیر بلند و نظایر آن نیز دقت کرده و چشم خود را از این فرمایشات بپوشانند که أخذ به بعض کلام و وانهادن بعض دیگر شیوه ی غیر مرضیّه و غیر علمی است.
و خلاصه باید گفت تعبیر «مطلقه» یک اصطلاح اصولی است و تأویل تحوّل آن به «مطلقه» در اصطلاح رایج علوم سیاسی امروزی یعنی «حکومت مطلقه ی فردی» و قرار دادن آن در قبال «مشروطه» اساساً امری است باطل و ناشی از خلط مباحث و عدم دقت و یا خدای ناکرده مغالطه و عناد است. «اعوذ بالله من العناد و العصبیّۀ».
پی نوشت ها:
1 . سوره ی احزاب، آیه ی 6.
2 . سوره ی احزاب، آیۀ 36.
3 . المیزان، جلد 16، ص 276.
4. بحارالانوار، جلد چهارم، ص 203.
5 . اصول کافی، جلد یک، ص 76، حدیث 10.
6 . اصول کافی، جلد یک، حدیث 10.
7 . علل الشرایع، ص 251، باب 182، حدیث 9.
8 . بحارالانوار، جلد 25، ص 106، حدیث 2.
9 . صحیفه ی نور، جلد 20، ص 171.
10 . صحیفه ی نور، جلد 20، ص 170.
منبع: کتاب،ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله العظمی مظاهری،صص63 تا 70
سخن پایانی هیچکس:
برای ما مشهور است که آن دسته از صحابه رسول خدا که پس از آغاز حکومت علی (ع)، مقابل او ایستادند و در صدر همه آنها طلحه و زبیر به این علت حکومت امیرالمومنین را بر نتافتند که عدالت او را برنتافتند. چون علی (ع) فرموده بود که اموال شما را بررسی کرده و مال ناحق را ولو در کابین زنانتان باشد بیرون می کشم. چون نتوانستند او را قانع سازند که با بزرگان و سابقه داران در اسلام کاری نداشته باشد. چون بساط ویژه خواری پهن شده در زمان خلفای گذشته، خصوصا عثمان را جمع نمود و براساس عدالت بیت المال مسلمین را تقسیم می نمود.
تمام اینها درست است. اما ریشه مخالفت آنها با امیرالمومنین علی (ع)، عدم پذیرش عدالت او نبود بلکه عدم پذیرش ولایت او بود. آنها به معنای واقعی کلمه معنای ولایت و منشاء الهی آن را درک نکرده و نپذیرفته بودند. چه اینکه پذیرش ولایت او، میتوانست تمام تصمیمات حکومت علوی را برای آنها قابل پذیرش و لازم الاتباع نماید که یکی از شئون آن نیز عدالت اقتصادی و اجتماعی است.
*****
امروزه نیز با درک صحیح از منشاء الهی ولایت فقیه که نیابت عام از امام معصوم است می توان به وقایع اخیر که مقطعی گذرا و البته حساس از تاریخ انقلاب اسلامی بود نگریست و تحلیل نمود. وقایع پیرامون انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، فتنه ای عظیم بود اما نه به مصداق و معنای "کن فی الفتنه کابن اللبون ..." که توجیه گر سکوت برخی خواص شد. اساسا امتی که رهبری عادل و حکیم و متوکل علی الله دارد، به شرط پیروی دچار چنین فتنه هایی نخواهد شد. در این فتنه بسیاری از خواص به ظاهر کنار نشستند تا بار نبرند و ... ولی هم بارشان کردند و هم شیرشان دوشیدند.
فتنه اخیر در معنای لغوی آن، امتحان بود. امتحان عظیمی از ولایت پذیری مردم و مسوولین کشور که برای بعضی نمره قبولی به همراه نداشت. البته افراد به یک میزان سنجیده نمی شوند که "حسنات الابرار، سیئات المقربین".
اما معنای ولایت پذیری چیست؟
افراد مختلف در مقابل ولایت فقیه چند موضع دارند:
۱- گروهی اساسا ولایت فقیه را قبول ندارند و به آن اذعان هم می کنند که تکلیف شان روشن است و مورد بحث ما نیستند.
۲- گروه دوم می گویند ولایت فقیه را قبول دارند ولی با شخص ولی فقیه مشکل دارند که باید گفت ایشان به گروه نخست می مانند. چراکه پس از تعیین مصداق خاص، در نیابت عام امام زمان (عج) توسط خبرگان، دیگر جای جدایی بین شخص و جایگاه نیست. مگر اینکه طبق ضوابط قانونی همان خبرگان مصداق را عزل و مصداق جدیدی معین کنند که در این صورت هم باز همان لزوم اطاعت از ولی فقیه جاری و ساری است.
۳- دسته سوم کسانی اند که اگرچه مطیع محض ولی فقیه اند ولی کمکی هم به اداره حکومت نمی کنند. مشورت نمی دهند. نظر خویش را ابراز نمی کنند و تنها نشسته اند تا حکمی صادر شود و اطاعت کنند. این دسته اگرچه در مقام اطاعت خویش ماجورند ولی خاصیتی هم برای حکومت اسلامی ندارند. چراکه هیچ گاه خود را در مظان مشورت قرار نمی دهند و تنها به تصدیق و تکرار - آنهم نه از جنس گفتمان ساز آن - می پردازند.اینان نه خود رشد می کنند نه به رشد جامعه اسلامی کمک می نمایند.
۴- دسته چهارم کسانی اند که نه با اصل ولایت فقیه و نا با مصداقش مشکلی ندارند ولی "نومن ببعض و نکفر ببعض" اند. یعنی پس از صدور دستور و انشای رای قطعی ولی فقیه، در مواردی که خلاف میلشان و حتی استدلالشان باشد مقاومت می کنند و از اطاعت سرباز می زنند و پس از آن به توجیه رفتار خود می پردازند. یا خود را مجتهد سیاسی می دانند یا میخواهند ولی فقیه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و یا ... .
۵- دسته پنجم کسانی اند که در امور حکومت داری مشارکت می کنند. مشورت می دهند. ابراز نظر می کنند حتی گاهی نظری مخالف با نظر ولی فقیه دارند و آن را به صورت درست و به شکلی مشفقانه و بدور از جنجال و هیاهو به ایشان می رسانند تا موثر واقع شود. در بعضی موارد به دفاع از نظر خویش و استدلال در حقانیت آن در برابر ولی فقیه می پردازند. اما آنگاه که جایگاه رفیع و همه جانبه نگر و ذو ابعاد ولایت فقیه، پس از بررسی همه جوانب انشای حکم نمود، گردن می نهند و سمعا و طاعتا می گویند و در مقام عمل هم به اجرای حکم ایشان همت می گمارند و به تبیین و تشریح ضرورت اجرای آن حکم در جامعه می پردازند و زمینه بسط ید ولی فقیه در جامعه را فراهم می آورند، هرچند که ممکن است قانع نشده و هنوز هم در نکاتی دارای ابهام باشند.
معنای ولایت پذیری واقعی نیز همین است. و الا کسی که هم نظر باشد و اطاعت کند هنر چندانی نکرده است. هنر واقعی از آن کسی است که هم نظر نباشد ولی آنچنان اطاعت کند که گویا خود مبدع آن ایده و نظر بوده است.